عرباوة الموقع والمجال

/* Disable right click script II (on images)- By Dynamicdrive.com For full source, Terms of service, and 100s DTHML scripts Visit http://www.dynamicdrive.com * Translated By www.star28.com/ */ var clickmessage="الزر اليمين لا يعمل على الصور " function disableclick(e) { if (document.all) { if (event.button==2||event.button==3) { if (event.srcElement.tagName=="IMG"){

عرباوة.. الموقع والمجال

وأخيرا وفقت للحصول على خريطة تامة رائعة لعرباوة من انتاج الجيش الفرنسي في مطلع القرن

إصغط هنا للاطلع على الخريطة

جماعة عرباوة من اقدم الجماعات القروية المحدثة ببلادنا غداة الاستقلال, فقد كان احداثها مع اول تقسيم اداري للمملكة سنة 1959.

وكانت تابعة لدائرة وزان , عمالة الرباط آنذاك. اما اليوم فهي ضمن دائرة سوق اربعاي الغرب, تابعة لإقليم القنيطرة الذي تبلغ مساحته

4745 كلم. وجماعتنا من ضمن 12 جماعة حضرية و 61 جماعة قروية تابعة لهذا الإقليم. وبعد ان كانت تابعة الى جهة الغرب الشراردة بني حسن التي تبلغ مساحتها

8805 كلم مربع. وعدد سكانها 1625082 نسمة حسب احصاء 1994 . بمعدل كثافة تناهز 185 نسمة في الكلم المربع, وتشكل 1.2 % من المساحة الوطنية . تلك الجهة المنقسمة بدورها عن الجهة الشمالية الغربية سابقا. وحسب التقسيم الجهوي الجديد لبلادنا، أصبحت جماعة عرباوة تابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة.

خريخة التقسيم الجهوي السابق

تحد جماعتنا من جهة الشمال بجماعتي اقصر ابجير وزوادة التابعتان لإقليم العرائش وشرقا بجماعة وادي المخازن المنقسمة عن جماعتنا

سنة 1992 وكذا بجماعة سيدي عمر الحاضي التابعة لإقليم سيدي قاسم , ومن جهة الغرب بجماعة سيدي بوبكر الحاج المنقسمة بدورها

عن جماعتنا سنة 1976, ومن ناحية الجنوب تحدها جماعتي قرية بنعودة وللا ميمونة.

مساحة جماعتنا تقدر ب: 7993 هكتارا, بها حوالي 29 قرية منها 16 يفوق عدد سكان كل منها 1000 نسمة. بينما يبلغ العدد الإجمالي لسكان الجماعة حسب آخر الإحصاءات 29645 نسمة .

تضاريس الجماعة يغلبب عليها الطابع السهلي, وتشكل تربة التيرس 27 % من مجمل المساحة. ومن المناطق الرطبة الهامة بجماعتنا والي تعتبر منتزها رائعا يحاج فقط الى التجهيز والتعريف به هناك منتزه خفشة بدوار اولاد اجميل بقباقة بب حيرته الرائعة واشجاره الباسقة الذي يعتبر محجا لسكان مر كز عرباوة يأمونه للاستجمام والراحة خصوصا في فصل الربيع.

ومضات على طريق الشأن المحلي

لقد كانت مبادرة تدريس مادة الشأن المحلي لتلاميذنا مبادرة صائبة فعلا, وتحد تربوي يجب كسبه لربح رهان دمج الشاب في محيطه, وتنمية الحس الديمقراطي لديه, وتحفيزه للانخراط في البناء محليا ووطنيا ؛ عن طريق توطيد علاقة هذا الشباب بالمرفق العام واستئناسه بالفعل السياسي التنموي الخلاق, ومن تمة اعداده لتحمل المسؤولية والمشاركة في تدبير الشأن المحلي وتجدر الإشارة الى ان هناك اتفاقية مبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة تتعلق بادراج مادة اعداد التراب الوطني والتعمير ضمن مقررات وزارة التربية الوطنية في مادة الشأن المحلي . واستجابة لحاجة تلا ميذنا الأعزاء الذين لاحظت تقاطرهم على مقر الجماعة, مستفسرين عن بعض جوانب الشأن المحلي , ومساعدة لهم ارتأيت ان اضع هنا الميثاق الجماعي , مع هذه الكلمة المختصرة استئناسا بالموضوع, .

ان كل جماعة محلية سواء اكانت قروية او حضرية او جهة هي ماضية في ترسيخ استقلالها الاقتصادي او المالي , مما يكفل لها النهوض بتنمية محلية حقيقية نهجها المغرب مند عدة عوقود في اطار سياية اللا مركزية كوسيلة فعالة لتحقيق تنمية حقيقية, وبالضيط مند الميثاق الجماعي لسنة 1960, كما تم تعزيزه بظهير سنة 1963, مرورا بالإصلاح الجدري لهذا الميثاق سنة 1976. ووصولا الى قانون سنة 1992 المحدث للجهة كجماعة محلية وكحلقة في سلسلة التنمية الوطنية الشاملة . اذ اسندت للجماعات المحلية عدة اختصاصات .فصلا عن ادارة المرفق المحلي والنهوض بمشاريع محلية رامية الى تطوير ذاتي ,ولا بأس ان نشير الى ان مصطلح اللا مركزية قد شاع تداوله مند منتصف القرن المنصرم ,وهو تعبير عن حاجة فرضها التطور واملتها الظروف ,لإعطاء صلاحيات والتفويض في اختصاصات وسلطات , من الإدارة المركزية الى ادارة محلية ؛ تسهيلا وتبسيطا للمساطر, وتسريعا للإجراءات وكسبا للوقت واشراكا للساكنة في تسيير شؤونها .

فالجماعة المحلية باختصار كما عرفها دستور المملكة في الفصل المائة منه:(هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية).فهي اذن وحدة ترابية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي..والى جوار هذا التعريف الكلاسيكي اصبحت الجماعة المحلية المعاصرة تفترض وجود شرطين هما باختصار: التدبير الحكيم, وتقديم الخدمة الأفضل. فضلا عن تمتين اسس الديموقراطية المحلية والحرص على كون الجماعة المحلية هي لبنة مندمجة ومتراصة في نسيج الجهة التي رسم ملامحها ظهير2 أبريل 1997. وتبسيطا للأمور وحسب المفهوم العام الجماعة المحلية هي وحدة ترابية ضمن حدود معينة تتميز بانسجام سكانها واشتراكهم في عادات وتقاليد واعراف منبثقة من بيئتهم الاجتماعية والطبيعية والتاريخية . حيث ينتخب هؤلاء ممثلين لهم ليشاركوا في ادارة الشأن المحلي للجماعة وتنميتها اقتصاديا وثقافيا , عن طريق تنمية مواردها المالية وتجهيزها بمختلف حاجيات السكان في ميادين السكن والصحة والتعليم وغيرها.. اذ يحمل المجلس على عاتقه عبء ايجاد البنيات التحتية الضرورية لكل تقدم. .

ونظرا للأهمية التي يكتسيها تدبير الشأن المحلي باتت جمعيات المجتمع المدني تطالب بمشاركة اكثر فاعلية مما منحه اياها الميثاق الجماعي في فصوله 14 و36 و43. بما يكفل لها المشاركة الفعالة في تدبير الشأن المحلي, معتمدة في ذلك على ما تراكم لديها من تجارب ناجحة في الدفع بعجلة التنمية الى الأمام خصوصا في العالم القروي.

لقد عرف قانون الجماعات ا لمحلية عدة اصلاحات وتعديلات سعيا وراء تطوير جماعاتنا المحلية واعطائها الإمكانات والاستقلالية اللازمة لتدبير شؤونها تكريسا لمبدأ اللا مركزية وللا تركيز, في محاولة للخروج من المفهوم التقليدي للجماعة المرتبط في ادهان المواطنين فقط ببعض المفاهيم الكلاسيكية والمصالح المحدودة كتسليم وثائق الحالة المدنية وتقديم خدمة التصديق على بعض الوثائق .. وصولا الى االمفهوم المعاصر للجماعة ( المقاولاتية ) المساهمة بفعالية في تنمية حقيقية , حيث حددت اختصاصات الرؤساء والمجالس ,و تم التخفيف من سلطة الوصاية . وقد اشار جلا لة الملك في كلمته للمناظرة الوطنية للجماعات المحلية المنعقدة اخيرا بأكادير الى حثه للحكومة على نهج مقاربة نقل السلطة المركزية الى الإدارات المحلية , مشددا على اهمية التدبير غير المتمركز للشأن المحلي.

غير ان العوائق والتحديات التي تقف في وجه الجماعات المحلية كبيرة , وبصفة عامة يمكن تلخيص اهمها في ضعف تكوين المسؤولين المحليين بالإضافة الى ضعف الموارد والإمكانيات والوسائل المادية المتاحة لتلك الجماعات بالمقارنة مع المهام الجسام المنوطة بها.. ومهما كانت المواريد التي كفلها ظهير 21 نونبر 1989 للجماعات المحلية بتحويل 30 % من الضريبة على القيمة المضافة لصالحها , بالإضافة الى ضريبة النظافة وضريبة التجارة والضريبة الحضرية , فضلا عن المداخيل الغابوية المخصصة للجماعات القروية .. فان مداخيل الجماعات بصفة عامة ـ والقروية منها على وجه الخصوص ـ تضل عاجزة عن تغطية حاجياتها للنهوض بالأعباء التنموية. وجماعتنا كواحدة من تلك الجماعات القروية التي تعاني من عدة مشاكل نذكر منها مثلا ظاهرة البناء العشوائي, نظرا للنمو الديموغرافي , ولكون مركزها يمثل منطقة جدب واستقطاب لهجرة قروية متصاعدة ؛ وقد ساهمت تجزئة وادي المخازن بمركز عرباوة ـ بشطريها الأول والثاني ـ في توفير بعض الحاجيات و التخفيف من وطأة ظاهرة البناء العشوائي مؤقتا,غير ان امتلاءها واقتناء كل البقع المجهزة بها اعاد الضغط من جديد على بعض البؤر المحيطة بالمركز ومهما يكن من امر فان ظااهرة البناء العشوائي بجماعتنا لا تزال تحت السيطرة ولا يمكن ان تقارن ببعض الجهات بل لا يمكن ان تقاس حتى ببعض الجماعات داخل جهاتنا نفسها, حيث وصلت الى 75 %في بعض المناطق مثل سيدي يحيى وللا ميمونة حسب ما ورد في كتيب برنامج العمل 2001 الصادر عن الوكالة الحضرية بالقنيطرة في يوليوز 2001.

وتجدر الإشارة الى ان جماعتنا كانت قد اعدت تصاميم اعادة الهيكلة لكل من دوار بقباقة, وحي العبسلامي , وحي المسجد؛ وتمت المصادقة على تلك التصاميم سنة 2006, وهي خطوة ايجابية يجب التمسك بها من طرف الجميع ادارة وساكنة لآجل المضي في سبيل معالجة مشكل البناء العشوائي , ومن الملاحظ ان عملية كهربة العالم القروي التي شمت دواوير الجماعة تقريبا, قد ساهمت في بشكل ملحوظ في التخفيف من نزوح سكان قرى الجماعة سواء الى مكزها او الى المدن المجاورة؛ ومن المنتظر ان تكون لعملية تزويد الدواوير بالماء الشروب نتائج ايجابية ايضا لاستقرار السكان بقراهم.

ولا بأس من وقفة عند القوانين المؤطرة للتعمير كمقارية لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة. فمن المرتكزات الهامة في ميدان الشأن المحلي مسألة تدبير المجال الترابي ؛ وسعيا وراء سن سياسة عمرانية سليمة تروم الحفاظ على النسيج العمراني الجمالي للمحيط , وضمانا لسلامة المنشآت العمرانية وجعلها تستجيب لكل شروط الأمن والسلامة , ولتمكين الجماعات المحلية من ترسانة قانونية شاملة ومعاصرة , تجري عملية تحيين وتحديث قوانين التعمير التي ترمي الى تبسيط المساطير وفي نفس الوقت اتخاذ تدابير زجرية حازمة لوضع حد لظاهرة البناء العشوائي , مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوسط القروي.

خاصة وان بعض القوانين ترجع الى ما قبل الاستقلال مثل ظهر 1954 والذي يشير الى ترقية بعض التجمعات القروية الى مراكز حضرية والى شملها بتصاميم التهيئة وفرض رخص البناء بها , وقبله ظهير 1946 . لكن من اهم القوانين الحديثة نسبيا في ترسانة قوانين التعمير ببلادنا ظهير 1960 الذي ميز بين خصوصية الوسط القروي والقوانين المطبقة على المجال الحضاري..وتطويرا لنفس النهج جاء قانون 12ـ 90 ليدخل مناطق اخرى ضمن المناطق التي يجب ان تشملها رخصة البناء .. وبما ان النمو الديموغرافي قد جعل وتيرة البناء تسير بسرعة لم تواكبها القوانين المنظمة للمجال باتت الجهات المختصة تعالج الموقف بدوريات مستعجلة مثل دورية 30 مارس 1994, ودورية 28 ماي 1996. ..ويضل الأمل معلقا على ما ماسمي بقانون: 04 الذي ينتظر ان يخرج الى الوجود قريبا والذي ينتظر منه الحسم في ميدان التعمير.

وقبل ان ا ختم هذا الموضوع لا بد من الإشارة الى ان جماعتنا توجد داخل جهة الغرب الشراردة يني حسن, وهي من الجهات الغنية يترواتها المتنوعة , ففي المجال الفلاحي تمتاز الجهة بخصب اراضيها السهلية المسقية التي تعتبر من اقدم المناطق المسقية ببلادنا . وتشكل الأراضي الصالحة للفلاحة 7% من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة على صعيد المغرب . وتنتج هذه الجهة من مادة السكر31% و 100% من الأرز و 70% من الزيتيات . كما دخلت الجهة مند زمن بعيد في تخطيط ممنهج لبناء فلاحة عصرية متطورة, بفضل موقعها الاستراتيجي وتوفرها على شبكة طرقية هامة وميناء كان له دوره الفعال في تصدير المنتجات الفلاحية المتنوعة وقيام صناعة متوسطة ذات صلة.. كما ان جهتنا ككل تتمتع بمؤهلات سياحية هامة ومتنوعة بحرية وجبلية حيث تضم مقدمة جبال الريف وتتميز بوجود محميات مثل محمية سيدي بوغابة ومحمية المرجة الزرقاء بمولاي بوسلهام , وان كانت المنشآت السياحية لا ترقى الى مستوى الإمكانات التي تتوفر عليها هذه الجهة .فشاطؤها مثلا الممتد من بوقنادل الى مولاي بوسلهام , على طول 140 كلم يحتاج الى تجهيزه والتعريف به .

ونظرا لغياب الاهتمام بهذا الساحل الرائع فانه يستغل حاليا في مجال الفلاحة المغطاة , وبغض النظر عن المردودية الهامة لهذا النشاط الفلاحي المتطور, فانه قد تسبب في اختلال سكاني , حيث تمركز عدد معتبر من السكان في شكل عشوائي على الشاطئ بجانب تلك المنشآة الفلاحية التي توفر فرص شغل وبصفة عامة تتميز الجهة من المنظور الديموغرافي بتفاوة الساكنة بين البوادي والمدن , حيث يمثل القرويون 62% مقابل 38% للحضريين, غير ان نسبة السكان الحضريين ترتفع بوثيرة مهولة.

وبالإضافة الى العدد الكبير من اليد العاملة المشتغلة بالفلاحة فان قطاعا آخر لا يقل اهمية يشغل الكثير من الأيدي العاملة وتعيش منه عدة اسر, انه قطاع الصيد البحري والصناعة المرتبطة به, اذ يعاني هو الآخر من ضعف التهيئة والتجهيز وعقلنة الاستغلال, حيث يعجز ميناء القنيطرة عن تلبية المتطلبات .

تلك لمحة هن بعض المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الجهة والتي تحتاج الى حلول تحافظ على وتيرة التنمية وتراعي شروط الحفاظ على البيئة الطبيعية للمنطقة التي تتميز بهشاشتها.

بقلم: محمد الزبيرى

الرئيســــــية